أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن الحد الأدنى لاستمرار عمل مجلس إدارة أي نادٍ هو 5 أعضاء في المجلس، وإذا كان هناك استقالات، وأصبح الأعضاء المتبقون 3 فقط، فقانونًا يعتبر مجلس الإدارة منحلًا ويجب على وزارة الرياضة التدخل.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى"، "المادة 89 الفقرة 10، تنص على حق الوزارة بتكليف ما تراه من أعضاء مجلس الإدارة، أو تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال النادي، ثم عقد عمومية غير عادية، أما بالنسبة لاشتراط قبول استقالة عضو مجلس الإدارة، فإن العضو يعتبر مستقيلًا إذا تم قبول استقالته، أو مرور 30 يومًا على استقالته".
وتابع أبو راشد "أنا كعضو مستقيل من إدارة النصر، لا يعنيني قصور الإدارة في عدم رد الرئيس على طلبات الاستقالة واستمرار العمل رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، لقد قدمت استقالتي إلى الرئيس التنفيذي، وطالما مر 30 يومًا ولم أتلق ردًا، إذن تعد الاستقالة مقبولة، ويجب على الوزارة توضيح الأمور، كون الرئيس التنفيذي لم يعرض استقالتي على الإدارة".
واستطرد "هناك فرق بين إبراء الذمة المالية والاستقالة، والاستقالة يمكن أن تُقبل أو يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وتبقى المحاسبة المالية فيما يتعلق بإبراء الذمة المالية، ومن حق الوزارة أن تحاسب رئيس النادي ماليًا".
وأفاد أبو راشد بأنه على الوزارة الاستفسار من إدارة النادي "أفيدونا هل تقدم الأعضاء بالاستقالة أم لا؟ ولماذا لم يُرفع إلينا الأمر؟"، كما يجب محاسبة الإدارة على الاستمرار رغم قلة الأعضاء عن 5 أعضاء، مضيفًا "لماذا لم يبت مجلس الإدارة في هذا الأمر أو يتم إشعار الوزارة بنقص النصاب القانوني؟"
وعن عمومية النادي، قال أبو راشد "في حالة تخطي النسبة 50%، يحق لأعضاء الجمعية العمومية المطالبة بانعقاد عمومية، ولكن ليس من صلاحيات العمومية إقالة أو حل مجلس الإدارة، ولكن يمكنها إسقاط شرعية عضو مجلس الإدارة، مع وجوب وقوع العضو في مخالفات تستحق إسقاط الشرعية، أو يجب على الوزارة التوضيح".
وكان الأعضاء فهد الطيار وسلمان الحلافي وسهيل القاسم قد تقدموا باستقالتهم من مجلس إدارة نادي النصر، الأمر الذي دفع الإدارة للتحرك لإنقاذ المجلس بإضافة أعضاء جدد لتعويض المستقيلين.
