كشفت تقارير صحفية عن قرار وزارة الرياضة بمنح مهلة إلى محمد القاسم وعلي الشايعي، رئيسي نادي التعاون السابقين، لسداد مبلغ يصل إلى 12 مليون ريال، خلال 60 يومًا.
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن لجنة تشكلت للتحقيق في حسابات النادي، أكدت وجود مخالفات إدارية ومالية، خلال فترة رئاسة القاسم من 2012 إلى 2020، والشايعي الذي تم تكليفه برئاسة النادي بين 2020 و2021.
وفي خطاب أرسلته وزارة الرياضة إلى نادي التعاون، أكدت الوزارة أنه سيتم إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية، في حالة عدم سداد القاسم والشايعي للمبلغ المطلوب.
وطالبت الوزارة، محمد القاسم بسداد مبلغ مليون و300 ألف ريال، كالتزامات عن توقيع مقدمات عقود وعمولات وكلاء لاعبين، مع إعادة عهدة تقدر بحوالي مليون و104 ألف إلى حساب النادي، و246 ألف كعهدة استرجعها دون موافقة وزارة اللرياضة.
أما عن الشايعي، فقد طالبته الوزارة، بسداد مبلغ 8 ملايين و356 ألف، تتمثل في توقيع عقود كونه رئيسًا تنفيذيًا، بقيمة 23 مليون و630 ألف، و5 ملايين و725 ألف كرئيس مكلف، بالإضافة إلى مليون و600 ألف يجب دفعها، من جانبه وتركي الشبرمي، أمين الصندوق، لإعادتهما مبلغ سلفة دون وجود موافقة من الوزارة، بالإضافة إلى دفع 235 ألف ريال، استرجعها دون وجود موافقة وزارية.
اقرأ أيضا
