أثار التونسي حمدي النقاز، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الجدل في الملاعب السعودية، بعد تلقي الأهلي عدة شكاوى بشأن نظامية مشاركة اللاعب في مباريات الدوري.
وكان الهلال قد تقدم باحتجاج رسمي ضد نظامية مشاركة النقاز في مباراة الأهلي والهلال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في قمة الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت تقارير أن لجنة الانضباط تتجه نحو رفض الشكوى المقدمة من الهلال، بعدما أفادتها لجنة الاحتراف بأن المغزى من نظام TMS هو تعزيز سلامة إجراءات الأهلي في تسجيل اللاعب، خارج أوقات التسجيل المعتمدة، وفق الظروف الخاصة التي يتيحها القانون الدولي لنظام انتقالات اللاعبين.
ورغم ذلك، إلا أن هناك سيناريو لا يتوقعه مسئولو الأهلي، قد يساهم في قلب الطاولة، وقبول شكوى الهلال..
بداية القصة
وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع الظهير التونسي حمدي النقاز، في أكتوبر الماضي، وحتى نهاية الموسم الرياضي 2021-22، واصفًا الصفقة بأنها "انتقال حر".
وكان النقاز قد انتقل إلى صفوف الزمالك المصري، قادمًا من الترجي التونسي، لمدة 3 مواسم، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منع الزمالك من قيد اللاعبين الجدد لفترتين انتقاليتين، وهما صيف 2021 وشتاء 2022، لينتقل النقاز بعدها إلى الأهلي.
تصريحات الزمالك
وعقب انتقال النقاز إلى الأهلي، قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في تصريحات لفضائية ONTIME Sports المصرية، إن النقاز تعاقد مع الأهلي بعد اتفاق تسوية بين الزمالك واللاعب، مبينًا أن الزمالك قام بإعارة النقاز إلى الأهلي، وحصل على مقدم التعاقد الذي سبق وأن دفعه للنقاز، قبل قرار "فيفا" بمنع القيد.
في المقابل، أكد المدير الإداري لنادي الزمالك، عمرو أبو العز، في تصريحات لنفس القناة، أن الزمالك ليس طرفًا في الأزمة، ولم يتم قيد اللاعب، مضيفًا أن البطاقة الدولية وصلت إلى الأهلي من الاتحاد التونسي لكرة القدم، وليس الاتحاد المصري، ما يؤكد عدم تسجيل الزمالك للاعب قبل انتقاله إلى الأهلي.
وأضاف "الزمالك ممنوع من القيد لفترتين، وبالتالي لم يتم قيد حمدي النقاز في قائمتنا، فهل من المنطقي أن نخدع "فيفا"؟"
وبين إعارة النقاز وعدم قيده من الأساس، يظهر نوع من تضارب الأقوال من قِبل مسئولي نادي الزمالك، وهو الذي قد يعطي غموضًا في قضية انتقال اللاعب إلى الأهلي.
وما الحل؟
ويعد السبيل الوحيد لحسم تلك القضية، هو مراجعة حسابات النادي الأهلي البنكية خلال الفترة الماضية، من قبل الجهة المختصة، وفي حالة إثبات وجود مبالغ مدفوعة لنادي الزمالك، فإنه يؤكد صحة الشكوى المقدمة من الهلال، وقد يعرض الأهلي لعقوبة كبيرة، نظرًا لعدم قانونية مشاركة النقاز.
اقرأ أيضا
