في مفاجأة من العيار الثقيل، أصبح مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مهددًا بالتعرض لـ"العقوبة"، بعد فسخ عقد المهاجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله.
والنصر أعلن الأسبوع الماضي، فسخ عقد حمد الله، البالغ من العمر 31 سنة، بعد 3 سنوات ونصف مع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب سلوكياته المشينة.
وبعد فسخ العقد، تصاعدت الأزمة بين الطرفين، حيث يطالب كلًا من العالمي والمهاجم المغربي، الحصول على قيمة الشرط الجزائي، التي تقدر بـ84 مليون ريال تقريبًا.
- إذًا.. لماذا أصبح آل معمر مهددًا بـ"العقوبة"؟!
الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، كشف عن أنه في أحد تعاميم وزارة الرياضة، حسب اللائحة التي أرسلتها للأندية؛ هُناك نص حسب المادة 22 الخاص بالمسؤولية التضامنية، في حال أرادت إدارة نادي، إلغاء عقد لاعب أو مدرب.
وأشار الصقر في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن هذه المادة، اشترطت أن لا يكون المبلغ المترتب على الإلغاء، أكثر من باقي قيمة العقد، لو استمر اللاعب أو المدرب.
وشدد الإعلامي الرياضي، على أنه في حال كان الإلغاء أقل من قيمة العقد المتبقي، فلن يتحمل مجلس الإدارة، تبعات الإلغاء؛ حسب المسؤولية التضامنية، وإنما سيتم سدادها من مدخولات النادي.
* أزمة حمد الله..
وبتطبيق هذه المادة، على أزمة فسخ العقد بين النصر وحمد الله، والذي يتبقى فيه 6 أشهر تقريبًا؛ يتضح الآتي:
- القيمة المتبقية في العقد: 10.5 مليون ريال.
- قيمة فسخ العقد: 84 مليون ريال.
أي أن قيمة الفسخ، أكبر بكثير من المدة المتبقية في العقد.. وهُنا، فإنه إذا خسر النصر، قضيته أمام حمد الله، وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مجلس الإدارة، بدفع الشرط الجزائي لحمد الله، فإن مسلي آل معمر ومجلسه، هو من سيكون ملزمًا بدفع المبلغ، في عقوبة شديدة للغاية؛ وفقًا للوائح.
اقرأ أيضا
بعد فشل انتقاله إلى النصر.. الشناوي "يساعد" آل معمر على حسم صفقة مدوية
الهلال "يتفق" مع الزمالك على صفقة تسعد الملايين.. والنصر لن يصمت
