علق أحمد الأمير المستشار القانوني الرياضي الدولي، عصر اليوم الأربعاء، على رد مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عىل غرفة فض المنازعات في قضية اللاعب محمد كنو ضد النصر.
كنو وقع في شهر يناير الماضي، على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعد ساعات قليلة من دخوله الفترة الحرة من عقده، مع الهلال.
وعلى الرغم من توقيع كنو للنصر، إلا إنه في الوقت ذاته جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمدة 3 سنوات قادمة، حتى 30 يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة، من دخوله الفترة الحرة، وأصبحت هناك قضية لم يصدر فيها أي قرار بشأن التوقيع لناديين.
وخلال الساعات الماضية، رفضت إدارة الهلال، الرد على خطاب "المنازعات"، مكتفية بالقول: "إن الغرفة غير مختصة، بنظر القضية"، مؤكدة أن القضية منظورة لدى الجهة المختصة؛ وهي لجنة الاحتراف.
وعرض المستشار القانوني الرياضي أحمد الأمير، أكثر من صورة للائحة توضح أن المادة 17 من الفقرة 4 تمنح "الغرفة" سلطة فرض عقوبات رياضية، وهو ما يتعارض مع تعليق الإدارة الهلالية على توجيه غرفة فض المنازعات، خطابًا رسميًا إلى مجلس إدارة فهد بن نافل تطلب فيه الرد على شكوى النصر.
وكتب أحمد الأمير، مستنكرا تساؤل الهلال: "الدفع بعدم الاختصاص ؟ وهناك نص يمنح رئيس لجنة الاحتراف الحق في تحديد من يفصل في القضية !".
وتابع الخبير القانوني: "تم إقرار أن الغرفة هي صاحبة الاختصاص من قبل رئيس لجنة الاحتراف في بيان اللجنة، وسوف تنظر الغرفة في القضية وتصدر أحكامها، ولن يعيقها الرد بعدم الاختصاص لوجود أيضا نص قانوني".
اقرأ أيضا
