لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليًا، إلا على "التسريبات الصوتية"، في قضية النصر، ضد نادي الاتحاد، والمهاجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله.
وحمد الله البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2022"، بعد فسخ إدارة النصر "عقده"، بشكل رسمي.
اقرأ أيضًا
صدمة داخل النصر.. مفاجأة رسمية جديدة في قضية كنو والهلال
وخلال الأيام القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي "مزعوم" بين حمد الله، وحامد البلوي، المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
ويتضمن المقطع الصوتي "المتداول"، حديث بين حمد الله والبلوي - فسره البعض أنه تحريض -، قبل يوم من لقاء النصر والاتحاد، في الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي خسره العالمي، بهدف مقابل ثلاثة.
ومن ناحيته، رد الإعلام الاتحادي، على هذا المقطع الصوتي، بأنه "مفبرك"، معترفًا في نفس الوقت، بأن أعضاء شرف ذهبيين بنادي النصر، أعطوا الضوء الأخضر، إلى إدارة العميد، من أجل التفاوض مع النجم المغربي.
- إذًا.. هل يحصل الاتحاد على البراءة؟!
القانوني خالد البابطين، كشف حقيقة حصول الاتحاد، على "البراءة"؛ في حال كانت أخبار منح أعضاء الشرف الذهبيين في النصر، الضوء الأخضر إلى إدارة العميد، للتفاوض مع حمد الله، صحيحة.
وأعلن البابطين في تصريحات تلفزيونية، أن إعطاء أعضاء الشرف، الضوء الأخضر إلى الاتحاد، لا يمنع "العقوبة"؛ لأن التفاوض لم يتم بشكل رسمي، واللوائح والقوانين، تمنع الدخول في مفاوضات مع أي لاعب، خلال الفترة المحمية من عقده.
وأكد الخبير القانوني أيضًا، استحالة إسقاط العقوبة على الاتحاد، في حال تصالح الناديين، في قضية عبدالرزاق حمد الله.
وأشار البابطين، إلى وجود "حق عام" في القضية؛ والمتمثل في استفادة الأندية الأخرى، من توقيع العقوبات على الاتحاد أو النصر.
وأضاف خالد البابطين: "لذلك.. لن يمنع التصالح بين الاتحاد والنصر، الجهات القانونية المختصة، من إصدار العقوبات".
وفي نفس السياق، شدد الإعلامي الرياضي خالد البدر، على أن منح النصر، الضوء الأخضر للاتحاديين، للتفاوض مع حمد الله، دون خطاب رسمي موثق لدى لجنة الاحتراف، لن يحمي قلعة العميد، من العقوبة.
اقرأ أيضا
المريسل يثير الجدل في الشارع السعودي بـرسالة حمد الله إلى النصر
أخبار الاتحاد| تفويض النصر يبرئ حمد الله والرد بالملاءة المالية