"البراءة للهلال وكنو".. الكشف عن ثغرة قانونية خطيرة في قضية النصر

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليًا، إلا على قرارات غرفة فض المنازعات، في قضية النجم الدولي محمد كنو، بين النصر والهلال.

وكنو البالغ من العمر 27 سنة، جدد عقده مع الهلال، في شهر يناير الماضي، ولمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة، من دخوله الفترة الحرة.

ولكن، نادي النصر أصدر بيانًا عاجلًا، أعلن خلاله توقيع النجم الدولي، على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم، قبل التجديد مع قلعة الزعيم.

وصعد النصر، قضية محمد كنو، إلى لجنة الاحتراف، والتي حولت بدورها الأوراق الرسمية، إلى غرفة فض المنازعات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومساء الأحد الماضي، أصدرت "المنازعات"، 3 قرارات رسمية في القضية، التي هزت الوسط الرياضي السعودي، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

1- إيقاف محمد كنو "4 أشهر".

2- منع الهلال من التعاقدات "فترتي تسجيل".

3- إلزام كنو والهلال، بسداد 27 مليون ريال "تضامنًا"، إلى النصر.

ومن ناحيته، قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الاستئناف على قرارات "المنازعات"، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

* ثغرة قانونية خطيرة في عقوبات كنو والهلال..

وفي هذا السياق، كشف القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن "ثغرة خطيرة" في قرارات غرفة فض المنازعات.

وأشار الدويش في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن "المنازعات"، حوّلت قضية كنو، من التوقيع لناديين، إلى إنهاء عقد بدون سبب مشروع.

واستشهد القانوني، بمنطوق قرار غرفة فض المنازعات، في القضية، والذي جاء فيه "ثبوت إنهاء اللاعب المحترف محمد كنو، للعقد المبرم في 3/1/2022 مع النصر، دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع".

وزعم محمد الدويش، أن تحويل القضية من الأساس، من لجنة الاحتراف، إلى غرفة فض المنازعات؛ جاء لإضعافها قانونيًا، ما يسهل على مركز التحكيم الرياضي، إلغاء عقوبات محمد كنو والهلال.