تسبب قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بتعليق عقوبة عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، في حالة من الجدل بشأن قانونية وسلامة إجراءات هذا القرار.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن عبر حسابه الرسمي في "تويتر" وصول خطاب رسمي من مركز التحكيم الرياضي، بتعليق عقوبة حمد الله، وإمكانية مشاركته في مباريات الفريق بشكل طبيعي.
وتعرض حمد الله للإيقاف لمدة أربعة أشهر، بعد شكوى تقديم بها النصر، بسبب حصوله على تسجيلات صوتية تثبت وجود مفاوضات من جانب الاتحاد مع مهاجمه خلال الفترة المحمية.
اقرأ أيضا في سعودي سبورت
حمد الله يستعد للمشاركة أمام الرائد .. "أول قرار بعد رفع الإيقاف"
قالوا عن تعليق إيقاف حمد الله .. هزيمة النصر و"جحفلة المكاتب"
وجاء قرار مركز التحكيم الرياضي ليثير الجدل بين عدد من القانونيين، بشأن سلامة الإجراءات، حيث أعلن كل منهم رأيه في القضية، والذي جاء كالتالي:
آراء عدد من القانونيين في تعليق عقوبة حمد الله
القانوني أحمد الأمير
إذا تم إصدار عقوبة رياضية من أي لجنة قانونية بالاتحاد وكان قرار العقوبة قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم، فإن الاستئناف يكون ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الآخر في القضية !
كيف قبل مركز التحكيم الاستئناف وهو موجه ضد الطرف الآخر وليس ضد الاتحاد الأهلي؟
خطأ إجرائي لا يغتفر.
أخطاء إجرائية شكلية:
- قبول طلب استئناف بالرغم من عدم وجود اتفاقية تحكيم !
- مخالفة القواعد الإجرائية الشكلية وقبول طلب استئناف تم تعريف وتحديد المستأنف ضده بشكل خاطئ وغير صحيح !
- إصدار قرار خاص بالتدبير الوقتي "تعليق عقوبة"، بدون إشعار وأخذ مرئيات المستأنف ضدهم !
القانوني خالد الشعلان
عقوبة عبدالرزاق حمدالله هي نهائية، لايجوز نظرها أو تعليقها لدى مركز التحكيم وفق م٢/٦٢/ج من النظام الأساسي.
المركز علقها، وخالف النظام متوهما أن الحكم بكاس الدولية يستأنس به لدى المركز، وهذا تدخل باطل من المركز، ويجب الطعن به لدى المركز ونسخة لرئيس اللجنة الأولمبية.
الشيخي يؤكد سلامة قرار مركز التحكيم الرياضي
أحمد الشيخي
هل صحيح أن الاتحاد وقع بخطأ إجرائي كبير تمثل بعدم تسمية (الاتحاد السعودي) كمحتكم ضده في القضية؟
ج/ بعد إطلاعنا شخصياً؛ تبيّن لنا عدم وجود هذا الخطأ الإجرائي، حيث تمت بالفعل تسمية الاتحاد السعودي كطرف بالقضية؛ وبالتالي فإن قرار اليوم صحيح.
