تسيطر حالة من الإثارة على الشارع الرياضي بعد قرار مركز التحكيم تعليق عقوبة عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ومشاركته مع العميد أمام الرائد في دوري روشن.
تعليق عقوبة حمد الله، فتح باب الانتقادات في وجه مركز التحكيم، خاصة مع عدم وجود بيان رسمي من جانبها يوضح الأسباب، بينما جاء إعلان القرار عن طريق نادي الاتحاد.
اندهش مسئولو النصر من قرار مركز التحكيم، خاصة مع اعتراضهم على اختيار سلطان الصامل محكما لنادي الاتحاد في القضية المثارة.
ازدادت الأمور اشتعالا وإثارة مع تنحي سلطان الصامل عن النظر في المنازعة بعد قرار الاستئناف ضد قرار مركز التحكيم.
تصريح القانوني خالد المحمادي، بأن تنحي الصامل واستقالته من مركز التحكيم غير مبررة، وجاء نتيجة ضغوط خارجية، أثار الشكوك والاتهامات تجاه مركز التحكيم.
المحمادي اندهش من استمرار صالح العبيدلي كمحكم في النزاع رغم صداقته مع مسلي آل معمر رئيس النصر.
قائمة المحكمين في مركز التحكيم ضمت 8 أسماء فقط، منهم 3 عرب، تم إرسالهم للاتحاد للاختيار منهم، ليقلص الخيارات المتاحة أمام مسئوليه.
الرائد بدوره استغل الأحداث المشتعلة بشأن أزمة حمد الله، وقرر تقديم شكوى رسمية ضد أهلية مشاركة مهاجم الاتحاد في مباراة الفريقين، مطالبا بحصوله على نقاط اللقاء كاملة.
أزمة حمد الله تسببت في حالة جدل قانوني، بسبب أحقية أي نادي في التوجه للمحكمة الرياضية "كاس" بشأن قضية محلية.
القانوني أحمد الأمير أكد على عدم أحقية أي نادي سعودي في التوجه لكاس، خاصة في ظل وجود أنطمة ولوائح أقرت بها الأندية وحال مخالفتها تتعرض لعقوبات من لجنة الانضباط.
القانوني أحمد الشيخي، أشار لإمكانية ذهاب الاتحاد والنصر بقضية حمد الله إلى كاس، حال التوقيع على إنهاء التحكيم وسحب القضية من مركز التحكيم، ثم التوقيع على اتفاقية تحكيم تمنح الاختصاص إلى محكمة كاس والتقاضي في سويسرا.
