كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان، عن مجموعة من المفاجآت، "تمنع" إلغاء قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بـ"تعليق" عقوبة إيقاف النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد.
ولجنة الاحتراف السعودية أعلنت إيقاف حمد الله "4 أشهر"؛ بسبب التفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
اقرأ أيضًا
الأهلي يفجرها.. قضية خطيرة أمام وزارة الرياضة تهز الشارع السعودي
ولكن.. مركز التحكيم الرياضي السعودي، علق عقوبة حمد الله مؤقتًا؛ لحين إصدار القرار النهائي في القضية، التي شغلت الشارع الرياضي السعودي.
وخلال الساعات القليلة الماضية.. ترددت أنباء عن إلغاء قرار المركز؛ بسبب بطلان الإجراءات، عقب رفض اتحاد الكرة السعودي، الدخول كـ"محتكم ضده" في القضية.
* 5 مفاجآت قانونية في قضية عبدالرزاق حمد الله
وفي هذا السياق.. أكد الشعلان في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، على أن اللوائح والقوانين، تعطي مركز التحكيم الرياضي، الحق في إدخال اتحاد الكرة السعودي، كـ"محتكم ضده" في قضية حمد الله؛ على النحو التالي:
- أولًا: بشأن اعتراض الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه مطالبة المركز الرياضي له، بأن يكون طرفًا في النزاع.. طلب المركز سليم قانوني؛ وهو مبني على المادة 33 الفقرة (1-5) من القواعد الإجرائية، والتي تنص على "لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أَحد الأطراف، أن تأمر بإدخال من كان في إِدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة".
- ثانيًا: من ناحية استغراب الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن يكون طرفًا في النزاع لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد نادٍ سعودي.. هو استغراب ليس في محله، لاسيما بأن المادة 7 الفقرة (1/1) من النظام الأساسي؛ نصت على: "يختصُ مركز التحكيم الرياضي، بنظر المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية و / أو الاتحادات الرياضية و / أو الأندية الرياضية".
طالع أيضًا
رغم رفض النصر.. "تهبيط" الاتحاد في هذه الحالة !
- ثالثًا: حجة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أن طلب مركز التحكيم الرياضي له، بالإدخال في القضية، ورفضه كون مُهلة الاستئناف انتهت.. هي حجة باطلة؛ حيث أحكام الإدخال بالقضية ليست ذات أحكام طرف النزاع.
- رابعًا: بشأن اعتراض الاتحاد السعودي لكرة القدم، لعدم مخاطبة مركز التحكيم الرياضي له، لأخذ مرئياته حيال التدابير الوقتيَّة.. هنا من الأهميَّة الإشارة بأن النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وكذلك القواعد الإجرائية للمركز، لم يتضمنا نصًا واحدًا، يتعلق بضرورة أخذ المرئيات بشأن التدابير الوقتية، فصاحب الطلب يقدّم تسبيب التدابير الوقتية لهيئة التحكيم، وللهيئة الرفض أو القبول، وفق انطباق الثلاثة شروط المنصوص عليها بالمادة 29 من القواعد الإجرائية.
- خامسًا: رأي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن هيئة التحكيم قد تشكلت بتشكيل غير قانوني، وأن الإجراءات والقرارات الصادرة تُعد باطلة.. فهنا تجدر الإشارة إلى موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالاكتفاء بالقول، دون الذهاب للجنة الأولمبية السعودية، طالما يرى هناك حق له لم ينله، أو يرى مخالفة مركز التحكيم الرياضي لنظامه وقواعده الإجرائية.
وأمام كل هذا.. شدد الشعلان، على ضرورة مواصلة مركز التحكيم، تطبيق القواعد الإجرائية؛ وأهمها نظر النزاع وفق مانصت عليه المادة 14 الفقرة (2): "إذا أُبلغ أحد الأطراف وفقًا لما نصَّت عليه القواعد الإجرائية، ولم يحضر دون عذرٍ مقبول، فلهيئة التحكيم، الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار القرار المناسب".
جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، يحل ضيفًا على النصر، يوم 2 أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
اقرأ أيضا
الرائد يخيف الاتحاد.. ويفاجئ الشارع السعودي في قضية حمد الله
