يواجه نادي مانشستر سيتي، شبه توقيع على النادي عقوبات مغلظة، على إثر اتهامه بـ 115 قضية، تتعلق بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشف تقرير نشرته "سبورت بايبل" البريطاينة، عن تطورات صادمة في قضية التهم الـ115 الموجهة لمانشستر سيتي.
في فبراير الماضي، اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بارتكاب 115 انتهاكا للقواعد المالية، وهو الادعاء الذي ينفيه النادي بشدة.
وبدأت جلسة الاستماع الرسمية في هذه الاتهامات في سبتمبر الماضي، لكن الحكم الرسمي من اللجنة المستقلة لم يصدر بعد.
وزعم التقرير أنه في حالة ثبوت ارتكاب مانشستر سيتي لواحد أو أكثر من أخطر الانتهاكات التي يتهم بها، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المتبقية قد تواجه قرارًا بشأن مستقبلها في البطولة.
وتابع التقرير: "في الوضع الحالي، فإن العقوبة أو العقوبات التي يمكن أن يتلقاها مانشستر سيتي ليست واضحة تمامًا، ومن غير المعروف ما إذا كانت اللجنة المستقلة ستكون قادرة على تجاهل كتاب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز وطرد مانشستر سيتي من الدوري".
وزاد: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها طرد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز هي أن تقدم اللجنة توصية يتم عرضها بعد ذلك على الأندية الأخرى في اجتماع خاص للمساهمين".
واستكمل: "تنصّ القاعدة B6 من دليل الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه من أجل إثارة طرد أحد أعضائه، يجب على الأندية التصويت كجزء من قرار خاص".
وأردف: "إن هذا يتطلب تصويت 15 ناديًا لصالح الطرد. وسيكون من المفيد أن نرى ما إذا كانت اللجنة المستقلة ملزمة بهذا الشرط، أو ما إذا كان من الممكن الالتفاف عليه، حتى تتمكن اللجنة من فرض مثل هذه العقوبة بنفسها".
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة