عقوبة قاسية.. هل يتم حرمان النصر من التعاقدات ؟

تلقى مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، ضربة قوية في الساعات القليلة الماضية، بخروج تأكيدات عن عقوبة قاسية ضد النادي، من مركز التحكيم الرياضي.

وتواجه إدارة السويكت، منذ الوصول إلى نادي النصر، في يوليو الماضي، العديد من التحديات، أبرزها مواكبة النجاحات الذي حققها مجلس الإدارة السابق، برئاسة سعود آل سويلم.

ووفقًا لعبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، فإنه حصل على تأكيدات، بصدور قرار من مركز التحكيم الرياضي، يلزم إدارة النصر، بدفع 3 ملايين ريال، كتعويض في صفقة عبدالله السالم.

وأشار أبانمي في تصريحات فضائية، إلى أن الفيحاء، حصل على حكم بالحصول على 3 ملايين ريال من النصر، في صفقة السالم من لجنة فض المنازعات، إلا أن إدارة العالمي، قدمت استئناف أمام مركز التحكيم، والذي سيرفضه، ويلزمه بدفع المبلغ.

ونفى رئيس الفيحاء، إمكانية توقيع عقوبة أكبر على النصر، تصل إلى حد خصم النقاط أو الحرمان من التعاقدات، وأن إدارة العالمي، ستكون ملزمة فقط بدفع القيمة المتفق عليها في الصفقة؛ وهي الثلاثة ملايين ريال.

* أزمة السالم

وبدأت أزمة السالم في يناير 2019، عندما وافق ناديه الفيحاء، على إعارته إلى النصر، الذي كان يرأسه في ذلك الوقت سعود آل سويلم، لمدة ستة أشهر، مع وجود بند إلزامية الشراء، مقابل 3 ملايين ريال.

وبعد قرار آل سويلم، بالرحيل عن نادي النصر، في يونيو 2019، وإجراء انتخابات جديدة، جاءت بالسويكت، قرر الأخير عدم شراء اللاعب، وأعاده مرة أخرى إلى الفيحاء.

ورفض الفيحاء، استعادة اللاعب، مؤكدًا على أن البند ينص على إلزامية الشراء، ليبدأ الصراع في المحاكم، بداية من فض المنازعات إلى مركز التحكيم.