كشف خبير اللوائح والقوانين احمد الأمير، صحة موقف نادي الاتحاد 100%، في قضية التعاقد مع عبدالمجيد السواط، متوسط ميدان التعاون.
والسواط وقع على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد، في شهر يناير الماضي، فور دخوله الفترة الحرة من عقده مع التعاون، على أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
ولكن، في مفاجأة كبرى، أعلن نادي التعاون، منذ ساعات قليلة، أنه فعل بند تجديد عقد اللاعب، لموسم رياضي جديد، حتى 30 يونيو 2021، وحصوله على موافقة لجنة الاحتراف.
واللاعب من ناحيته، رفض الاستمرار مع التعاون، حيث غادر النادي، وانضم إلى معسكر الاتحاد، المقام حاليًا في عسير.
وأكد الأمير في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الاتحاد، وقع مع السواط، عقد جديد، بعد دخوله الفترة الحرة مع التعاون، وذلك إجراء قانوني صحيح.
وأوضح أن السواط، كان لديه خيار تجديد أحادي في عقده السابق مع التعاون، إلا أن هذا التجديد الأحادي "غير قانوني"، بسبب اشتراطه لإبلاغ اللاعب بالتجديد من عدمه، بعد دخوله الفترة الحرة.
وأشار أحمد الأمير، إلى أن التجديد التلقائي الأحادي، من طرف النادي، في تشريعات فيفا وكاس، يعتبر كقاعدة عامة غير مقبول، ولكن هناك اشتراطات وقواعد تطبق على كل الحالات، التي يكون فيها تجديد أحادين فيما يعرف باسم "شروط بورتمان".
وأضاف الأمير: "لذلك تجديد السواط الأحادي، من طرف التعاون، غير قانوني، لأنه لا يستوفي واحد أو أكثر من (شروط بورتمان)".
وشدد الأمير، على أنه وباعتبار أن تجديد عقد السواط من طرف التعاون، غير قانوني، فإن توقيعه للاتحاد قانونيًا صحيح، ولا يمثل أي مخالفة.
اقرأ أيضا
