يُعيش نادي الاتحاد، في حالة من الرعب الشديدة، بعد قرار غرفة فض المنازعات المفاجئ، في قضية اللاعب هارون كمارا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
وغرفة فض المنازعات، ألزمت نادي الاتحاد، بدفع مبلغ 11 مليون ريال، إلى القادسية، قيمة مستحقات متأخرة من صفقة التعاقد مع كمارا، في صيف عام 2019.
ومنحت "فض المنازعات"، مجلس إدارة نادي الاتحاد، فرصة لمدة 30 يومًا، من أجل سداد المبلغ، قبل تحويل القضية إلى لجنة الانضباط، لإصدار القرار.
* موقف القادسية النهائي..
ووفقًا لصحيفة "المدينة"، رفض مجلس إدارة نادي القادسية، التساهل مع الاتحاد، في طريقة دفع الـ11 مليون ريال.
وشددت الصحيفة، على أن نادي لقادسية، تمسك بالحصول على لـ11 مليونًا، في المدة المحددة، لحاجته الكبرى لهذا المبلغ.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة القادسية، يُعاني من أزمة مالية، وأن هذا المبلغ، سيساعده في دفع التزاماته اتجاه العديد من اللاعبين.
- كيف سيؤثر موقف القادسية على مستقبل الاتحاد؟
وإصرار القادسية، على الحصول على المبلغ، في المدة المحددة، يضع الاتحاد في مأزق كبير، في حال لم يستطع السداد.
هذا المأزق، قد يصل إلى حد فرض عقوبة قاسية عليه، من لجنة الانضباط، ستكون عبارة عن..
1- خصم نقاط من رصيد الفريق في الدوري.
2- تهبيط الفريق إلى دوي الدرجة الأولى.
ولاتحاد في وقت سابق، تعرض لعقوبة المنع من التعاقدات، بسبب عدم التزامه بسداد بعض الديون المستحقة عليه، لذلك فإنه وفقًا للوائح والقوانين، فإن العقوبة التالية، في حال تكرار الواقعة، إما خصم النقاط أو التهبيط.
