منع قيد الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف في قائمة النصر".. قرار صادم زلزل جدران العالمي، خلال الساعات الماضية.
النصر طلب قيد ماشاريبوف، في قائمته، بدلًا من الكوري الجنوبي كيم جين سو، المصاب حتى نهاية الموسم الحالي.
اعتمد النصر في طلبه، على لوائح "فيفا"، والتي تسمح لأي نادي بقيد لاعب حر، بدلًا من أحد نجومه الذي تأكد غيابهم لـ5 أشهر أو أكثر.
طلب النصر تم رفضه رسميًا، حيث برر اتحاد الكرة ذلك، بأن النادي ممنوع من التعاقدات، بأمر من لجنة "الكفاءة المالية".
قرار اتحاد الكرة، أثار ضجة كبرى في الوسط الرياضي السعودي، خاصة أنه مخالف لنصوص "فيفا".
- فهل يحق للنصر تصعيد القضية رسميا إلى "فيفا"؟
أحمد الأمير خبير اللوائح والقوانين، أكد أن قرارات "الكفاءة المالية"، غير قانونية، وفقًا للائحة الأساسية للاتحاد السعودي لكرة القدم.
كشف الأمير عن أن اللائحة الأساسية، تنص على أن اتحاد الكرة الوحيد، المسئول عن حرمان أي نادي، من التعاقدات.
في هذه الحالة، فإنه في حال أراد اتحاد الكرة، أن يعطي هذه الاختصاصات للجنة، فعليه أن يغير لائحته الأساسية.
من ناحيته، أعلن القانوني يعقوب المطير، أنه ليس من حق النصر، تصعيد قضية حرمانه من التعاقدات، لأي جهة دولية.
المطير أشار إلى أن اتحاد الكرة، أرسل تعميم لجميع الأندية، في بداية الموسم الحالي، بموضوع الكفاءة المالية، لذلك ليس من حق أي نادي الاعتراض الآن.
لذلك، سيظل السؤال حتى اللحظة الأخيرة: "هل حرمان النصر من قيد ماشاريبوف قانوني أم غير قانوني؟".
جدير بالذكر أن النصر، في الفترة القليلة الماضية، ارتبط اسمه كثيرًا بالقضايا الدولية أمام "فيفا"، آخرها تصعيده ضد بيرسبوليس الإيراني، على خلفية مباراة الفريقين، في دوري أبطال آسيا.
